|
سيطر
الذهول
على
الاوساط
الاقتصادية
الاسرائيلية
بعد أن
بدأت
تتكشف
ابعاد
الازمة
الاقتصادية
التي يمر
بها
الاقتصاد
الاسرائيلي،
واستناداً
للمعطيات
الأخيرة،
ترجح
الاوساط
الاقتصادية
في «اسرائيل»
أن ترتفع
معدلات
التضخم
لتصل الى
نسبة 9% في
وقت
وصل
فيه عدد
العاطلين
عن العمل
الى 250 ألف
شخص،
وعدد
طالبي
فرص
العمل 209
آلاف شخص
أيضاً،
وفي ضوء
هذه
المعطيات
الجديدة،
تعتقد
الاوساط
المعنية
أنه لا
مفر من
رفع نسب
الفائدة
في
الاقتصاد
بنسب
كبيرة.
وفي
ضوء
الواقع
المستجد،
ترجح
اوساط
الاقتصاد
الاسرائيلية
أن تطرأ
ارتفاعات
كبيرة
على
الاسعار
بحيث
تبلغ في
قطاع
النقل 5.1% و 5.2%
في قطاع
الاتصالات
و 6.5% على
المنتجات
الزراعية
و 9.5% على
الالبسة،
وتجدر
الاشارة
الى أن
اسعار
المواد
الغذائية
سبق
وأن
ارتفعت
أما أجور
السفر
الى
الخارج
فقد
ارتفعت
اجوره
بنسبة 1.8%
كما
ارتفعت
اسعار
الوقود
هي
الاخرى
بنسبة 8.7%.
وتحت
عنوان
/أزمة
عويصة/
قال
المعلق
الاقتصادي
في صحيفة /معريف/
الاسرائيلية
جدعون
عاسيت
إن
نسبة
التضخم
في
الاقتصاد
الاسرائيلي
تصل الى 7%
هذا في
حال
أخذنا
بعين
الاعتبار
معدلات
الاسعار
بالنسبة
للمستهلك،
أما اذا
تجاوزنا
مسائل
السكن
واسعار
المنتجات
الزراعية
فيمكن
القول إن
نسبة
التضخم
تصل في
هذه
الحالة
الى 5% ومع
ذلك لابد
من
القول
إننا نمر
بأزمة
عويصة.
الى
ذلك،
كشف
النقاب
مؤخراً
في «اسرائيل»
عن
ارتفاع
عدد
الاسرائيليين
الذين
يقومون
بتحويل
أموالهم
الى
البنوك
الاجنبية
خارج «اسرائيل»
بدافع
الخوف من
السياسة
الاقتصادية
التي
تنتهجها
الحكومة
الاسرائيلية،
وقالت
مراسلة
التلفزيون
الاسرائيلي
كيرن
نوتسانو
في
تقرير
أذاعته
القناة
الأولى،
إن الخطة
الاقتصادية
التي
وضعها
وزير
المالية
وأقرتها
الحكومة
فيما
بعد،
تعرضت
لضربة
جديدة
بعد أن
تراجع
حزب
العمل عن
مواقفه
السابقة
بخصوص
تقليص
مستوى
التسهيلات
الضريبية
عن بعض
المناطق
التي
تعتبر
مناطق
افضلية،
وفي هذا
السياق
تراجع
وزير
الحرب
ورئيس
حزب
العمل
بنيامين
بن
أليعازر
عن
موقف
حزبه
معلناً
أنه
يوافق
على
التقليصات
التي تخص
المستوطنات
لكنه
يرفض
بشكل
قاطع
المساس
بالمستوطنات
الشمالية.
وأضافت
المراسلة
قائلة: في
الوقت
الذي
اتخذ فيه
الكنيست
قراره،
فقد رد
الاسرائيليون
على
الاجراءات
الاقتصادية
الأخيرة
بطريقتهم
الخاصة،
فقد اصبح
استناداً
لمعلومات
أكيدة
أن
عدد
الاسرائيليين
الذين
قاموا
بتحويل
أموالهم
الى
البنوك
الاجنبية
خارج
«اسرائيل»
وفتح
حسابات
خاصة في
هذه
البنوك،
ارتفع
بشكل
كبير في
الاشهر
الثلاثة
الأولى
من هذا
العام،
فعلى
سبيل
المثال
لا
الحصر،
تم في شهر
كانون
الثاني
الماضي
تحويل
/309/ ملايين
دولار
الى
البنوك
الخارجية،
وسجل في
شهر شباط
تحويل /120/
مليون
دولار
و /130/ مليون
دولار في
شهر
نيسان.
وتنتهي
المراسلة
الى
القول:
النتيجة
النهائية
التي
يمكن
استخلاصها
من هذه
التطورات
الجديدة،
هي أن
مجموع
المبالغ
التي تم
تحويلها
الى
البنوك
الاجنبية
من قبل
الاسرائيليين
خلال
الاشهر
الاربعة
الأولى
من هذا
العالم
كان
كبيراً
جداً
بالمقارنة
مع
العام
الماضي 2001
بكامله،
وهذه
مؤشرات
خطيرة
تعكس
خيبة أمل
الاسرائيليين
من
السياسة
التي
تنتهجها
حكومة
أرييل
شارون
على
الصعيد
الاقتصادي.
|
